نظارت بر عرضه کالا و خدمات در اطراف حرم رضوی شدت گرفت
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۰۶۴۴
محسن صیادی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به فرا رسیدن تابستان بزودی با اوج سفر زائران به مشهد مواجه خواهیم بود، لذا برنامه ریزی لازم برای نظارت بیشتر بر روند توزیع و عرضه کالا و خدمات در منطقه ثامن توسط حوزه نظارت و بازرسی اصناف انجام گرفت و تلاش شد از ظرفیت بازرسان همه اتحادیه ها استفاده بیشتری انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: در این راستا "هفتم تیرماه" نشستی در محل سالن جلسات اتاق اصناف مشهد با حضور روسای ۱۷ اتحادیه که واحدهای صنفی زیر پوشش آنها ارتباط بیشتری با زائران داشتند، برگزار و مقرر شد که اتحادیه ها بازرسان خود را به صورت مستمر در اختیار اتاق اصناف مشهد قرار دهند تا گشتهای بازرسی مشترک به صورت تخصصی در سطح شهر انجام گیرد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: از نیمه خردادماه امسال با افزایش حضور گروه های اعزامی بازرسی اتاق اصناف مشهد، چهار گروه در چهار طرف حرم مطهر رضوی مستقر شده اند و افزون بر نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات به شکایات مردمی نیز رسیدگی می کنند.
شایان ذکر است، اتاق اصناف مشهد ۳۲ بازرس در اختیار دارد که در سه ماهه نخست امسال با انجام ۷۲ هزار بازرسی توسط آنها، سه هزار و ۱۵۰ فرم تخلف به ارزش ۱۷۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
۱۲۹ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.
استانها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسبها مشهد زائران ایرانی تخلفات مالی اصنافمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد زائران ایرانی تخلفات مالی اصناف مشهد زائران ایرانی تخلفات مالی اصناف اتاق اصناف مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راهاندازی میشود
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامهریزی برای تشکیل و راهاندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشتماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسیترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پروندههای قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکتهای مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا میتواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راهاندازی میشوند که فعالیت این شعبهها سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاستگذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راهاندازی خواهد شد.
در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راهاندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقهمندی و اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به وجود هیاتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
انتهای پیام